تُعد الشفافية من الركائز الأساسية للحكم الرشيد، إذ تضمن وضوح الإجراءات وإتاحة المعلومات، مما يقلل من فرص الفساد ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات. أما الإجراءات الوقائية فهي الخط الدفاعي الأول الذي يمنع حدوث الفساد قبل وقوعه، بدل الاكتفاء بمعالجته بعد حدوثه.

الشفافية تعني:

• إتاحة المعلومات للجمهور بسهولة

• وضوح القوانين والقرارات

• قابلية الإجراءات للمراجعة والمساءلة

أهداف الشفافية

• الحد من الفساد الإداري والمالي

• تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات

• تحسين كفاءة الأداء الحكومي

• دعم الاستثمار والتنمية

الرقابة والتدقيق

•  

 

• إنشاء وحدات تدقيق داخلي

• تفعيل دور الأجهزة الرقابية

• استخدام الأنظمة الإلكترونية للمتابعة

التحول الرقمي

• أتمتة الخدمات الحكومية

• تقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع

• استخدام التوقيع الإلكتروني

الإفصاح ونشر المعلومات

• نشر الموازنات والتقارير

• إتاحة البيانات للباحثين والجمهور

• تطبيق مبدأ "الحق في الوصول إلى المعلومات"

بناء ثقافة النزاهة

• تدريب الموظفين على أخلاقيات العمل

• تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية

• حماية المبلغين عن الفساد